هدف این پژوهش، بررسی ریسک مالیاتی سیاست گذاری های مالیاتی شرکت ها می باشد. برای این منظور نرخ موثر مالیات پایین تر به عنوان سیاست کمینه سازی مالیاتی، و بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان نیز به عنوان ریسک مالیاتی درنظر گرفته شده است. یافته های پژوهش با استفاده از اطلاعات 114 شرکت طی سالهای 1387 تا 1393 نشان می دهد که کاهش نرخ موثر مالیاتی تاثیر منفی معناداری بر بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان دارد، به این معنی که شرکت های با نرخ موثر مالیات کمتر، نمی توانند پرداخت مالیات کمتر در طول زمان را ثابت نگه دارند و لذا ریسک مالیاتی آنها بالا است. براین اساس می توان گفت که سیاست کمینه سازی مالیات، بدلیل پیامد ریسک مالیاتی، از نوع اجتناب مالیاتی پرریسک می باشد. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نشان می دهد که نوسان سود، ریسک مالیاتی شرکت را افزایش می دهد. در شرکت های کوچک نیز ریسک مالیاتی بیشتر بوده و اهرم مالی نیز بدلیل مکانیزم های نظارتی تبعی، ریسک مالیاتی را کاهش می دهد. این یافته شواهد جدیدی را درخصوص اثرگذاری تصمیم گذاری مالیاتی بر عملکرد کلی شرکت فراهم می نماید. افزون براین، یافته های این پژوهش می تواند به ارزیابی ریسک مالیاتی شرکت ها بر اساس سیاست های مالیاتی آنها کمک کند.

یکی از دلایل شکست و اثربخش نبودن اجرای خط مشی های عمومی، بیگانگی مجریان از خط مشی ها است. بیگانگی از خط مشی، حالتی روان شناختی است که منجر به گسست روان شناختی مجریان خط مشی های عمومی از خط مشی ها می شود. لذا فهم مفهوم بیگانگی از خط مشی، به ارتقای عملکرد خط مشی کمک می کند. هدف از این مقاله، بررسی وجود بیگانگی مجریان از خط مشی های مالیاتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است که با رویکرد کمّی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان مأمور تشخیص مالیات اداره کل امور مالیاتی استان قم بودند. ابزار پژوهش، پرسش نامه بیگانگی از خط مشی تامرز بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، وجود احساس بیگانگی مجریان از خط مشی های مالیاتی را نشان داد.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مولفه های قدرت مدیر عامل بر مدیریت مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت مالیاتی از سه معیار اجتناب مالیاتی، فرار مالیاتی و راهکار جسورانه مالیاتی استفاده شده است. بدین منظور داده های مربوط به 108 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1389 تا 1396 به کار برده شده است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان می دهد قدرت مدیر عامل تاثیر منفی و معناداری بر مدیریت مالیاتی با استفاده از هر سه معیار دارد؛ بدین معنی که مدیران عامل قدرتمند از طریق مالکیت سهام، تخصص، تجربه و استقلال بیشتر و افق های سرمایه گذاری بلندمدت، مدیریت مالیات کمتری انجام می دهند؛ این به خاطر نگرانی از جرایم مالیاتی، جلوگیری از آسیب به شهرت شان و همچنین به دلیل جلوگیری از افزایش هزینه های معاملات برای مدیریت مالیات و هزینه های غیرمالیاتی است. بنابراین پیشنهاد می شود استفاده کنندگان در تصمیمات سرمایه گذاری خود همواره به این نکته توجه کنند که کاهش مدیریت مالیاتی موجب افزایش ریسک نقدینگی و به موازات آن به ریسک سرمایه گذاری منجر می شود.

توزیع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه سبب بروز مشکلات جدی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. در این زمینه، منابع مالیاتی، مهم ترین ابزار دولت برای بهبود و توزیع مجدد درآمد هستند. با توجه به نقش و اهمیت مالیات ها در توزیع درآمد در جامعه، این تحقیق قصد ارزیابی سیستم مالیاتی از جنبه توزیع درآمد با استفاده از داده های سال های 1385 تا 1395 استآن ها با استفاده از الگو های گشتاور تعمیم یافته دارد. در این راستا، اثر متغیرهای مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات بر ثروت، مالیات بر کالا و خدمات، نرخ تورم، نرخ بیکاری و رشد تولید ناخالص داخلی بر ضریب جینی (شاخص نابرابری توزیع درآمد) مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که اثر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر ثروت، نرخ تورم و رشد اقتصادی بر ضریب جینی مثبت و معنادار است. هر چه این متغیرها افزایش یابد، ضریب جینی افزایش می یابد و نابرابری درآمد بیشتر می گردد. اثر مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیکاری بر ضریب جینی منفی و معنادار است، به عبارتی هرچه این متغیرها افزایش یابد، ضریب جینی کاهش می یابد.

مقابله با مصرف بی رویه نوشیدنی های گازدار و قندی به سبب ایجاد پیامدهای درونی و بیرونی در بسیاری از کشورهای جهان دنبال می شود. تغییر قیمت از طریق ابزار مالیاتی یکی از مهم­ترین این سیاست ها است که موفقیت آن تا حد زیادی به جایگاه نوشابه ها در بین افراد هر جامعه وابسته است. با توجه به اینکه در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نرخ بالاتر از استاندارد برای نوشابه ها به عنوان یک کالای آسیب رسان سلامت در نظر گرفته شده­است، هدف این پژوهش ارزیابی پتانسیل تأثیر سیاست های مالیاتی بر مصرف نوشابه ها است. جهت دستیابی به این هدف با روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط در قالب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم و استفاده از داده های ترکیبی مخارج خانوارهای شهری ایران روی چهار گروه کالایی طی سال­های 1385 تا 1397، تابع تقاضای نوشابه برآورد و سپس کشش های قیمتی و درآمدی محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که نوشابه ها در سبد مصرفی تمامی دهک های خانوارهای شهری، کالایی با کشش و غیرضروری (لوکس) محسوب می شوند. همچنین بررسی آثار رفاهی با استفاده از معیار تغییرات جبرانی نشان می دهد که افزایش نرخ مالیات تأثیر زیادی بر کاهش رفاه مصرف کنندگان ندارد و خانوارهای دهک های بالای درآمدی، متحمل بیشترین زیان رفاهی می شوند. بنابراین اعمال سیاست های مالیاتی پیش بینی شده در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده می تواند اثر مثبت و معناداری بر کنترل مصرف نوشابه ها داشته باشد.

برای یافتن دلایل اجرای موفق خط مشی های مالیاتی با توجه به مبانی نظری، مطالعات انجام شده، و وجود عاملهای هفده گانه موثر بر اجرای خط مشی؛ شامل شفافیت سیاستها و قوانین مالیاتی، رهبری سازمانی و توجه به فرهنگ جامعه و مشارکت در امر قانونگذاری، شرایط اجتماعی و سیاسی و حمایت مردمی، اهمیت سازمان مالیاتی برای سایر سازمانها و نهادها، تعهد سازمان مالیاتی و مسوولان آن به اجرا، گرایش مجریان به اجرا و منطقی بودن آن از نظر آنها، جو همدلی و همکاری در سازمان، انگیزش و تمایلات کارکنان سازمان مالیاتی، گوناگونی و تنوع مودیان و سازمانهای وابسته، محدودیت زمانی و ضمانت اجرا، شرایط اقتصادی، تحصیلات و رشته تحصیلی مجریان، تجربه کاری مجریان، اجرای آزمایشی قانون، و دانش و آگاهی های کارکنان سازمان مجری سیاستها و قوانین مالیاتی، از روش تحلیل تشخیصی استفاده شد. بر پایه نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی؛ سه سطح اجرا (اجرای ضعیف، اجرای متوسط و اجرای قوی)، و دو تابع: بعد شفافیت و اهمیت سازمان مالیاتی برای سایر سازمانها و نهادها متمایز شدند. قوانین با اجرای قوی در بعد یکم (شفافیت) دارای بیشترین میانگین بودند. در بعد یا تابع دوم اجرای متوسط، دارای بیشترین میانگین بود. 91 درصد تغییرات میان سطوح مختلف اجرا توسط شفافیت؛ یعنی بعد یکم تشخیصی، قابل توجیه است. یعنی اگر قوانین و سیاستهای مالیاتی بخواهند بطور قوی اجرا شوند باید شفافیت لازم را داشته باشند. بعد دوم حاصل از تحلیل تشخیصی، اهمیت سازمانهای مجری برای سایر سازمانها و نهادها است، که در حدود 9 درصد تغییرات سطوح اجرای قوانین و خط مشی ها را توجیه می کند.